تشكل أنظمة الحكم في العراق المشهد السياسي للبلاد على نحو معقد، مستندة إلى دستورها ومبدأ فصل السلطات. ويرسي الدستور العراقي، الذي وضع في عام 2005، الأساس لهيكل الحكم الديمقراطي. 

تعمل البلاد بنظام هجين يجمع بين عناصر برلمانية ورئاسية، مما يؤثر في توزيع السلطات بين سلطاته التنفيذية والتشريعية والقضائية. يُبرز هذا الإطار التوازن الدقيق الذي تُبذل الجهود للحفاظ عليه لضمان الحكم الفعّال.  

ولا تزال سيادة القانون تشكل حجر الزاوية،  مما يؤكد على أهمية المبادئ القانونية والمساءلة. ويقدم فهم المؤسسات التي تشكل هذه الأنظمة، مثل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، رؤية على ديناميات السياسة المتغيرة في العراق.