القضايا البيئية

يواجه العراق، شأنه شأن بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عدداً كبيراً من التحديات الناجمة عن تغيُّر المناخ. وتتضمن تلك التحديات موجات الحر الممتدة لفترات طويلة وانخفاض معدل هطول الأمطار ونقص كبير في مساحة الأراضي الصالحة للزراعة وتزايد ملوحة التربة وهبوط مناسيب المياه في أنهاره العابرة للحدود وزيادة العواصف الترابية الشديدة.

لا تؤثر هذه الضغوطات المناخية بالتساوي على كل أنحاء العراق، حيث تمتلك التغيرات المناخية جغرافيا محددة. إذ من المتوقع أن تتضرر المناطق الجنوبية من البلاد، مثل محافظة البصرة، أكثر من غيرها بفعل تغيُّر المناخ. فقد أدى الانخفاض المستمر في مستويات النهرين الرئيسيين في العراق، دجلة والفرات، الذي تفاقم في الآونة الأخيرة بسبب موجات الجفاف التاريخية، إلى تقلص مساحة الأهوار في جنوب العراق. ومع تراجع منسوب المياه في نهري دجلة والفرات، فإن أكثر من نصف مساحة الأراضي الزراعية التي كانت تعتمد على مياه  النهرين باتت الآن معرضة للتلف بسبب ازدياد ملوحة التربة. إلى جانب ذلك، يؤثر التصحر حالياً على 39% من أراضي العراق، مع تضرر محافظات المثنى والديوانية وذي قار‎ أكثر من باقي المناطق.

في المقابل، سيكون لتغيرات المناخ الناجمة عن الأنشطة البشرية عدة تأثيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية غير متوقعة. فقد بات الجفاف المستمر وشح المياه يتسببان بالفعل في "هجرة مناخية"، تزامنًا مع موجة هجرة من أهوار العراق في الجنوب إلى مُدن البصرة وميسان وذي قار. وعلى مستوى أعمق، توجد آثار وديناميات اجتماعية محددة لمثل هذه الهجرة المناخية، محملةً الأحياء العراقية الحضرية الشعبية العبء الناجم عن ضغوطات الزيادة السكانية السريعة، مع احتمالية أن تترك أثراً سلبياً على النساء والأقليات الإثنية. وبالفعل، فإن هذه الفئات هي الأكثر عرضة للتأثر من التغيرات المناخية بوجه عام، سواءٌ عندما يقررون البقاء في المناطق التي تضررت بشدة بسبب تغيُّر المناخ، أم عندما يحبذون الهجرة إلى المدن العراقية الأخرى. وعليه، فإن من الضروري للغاية أن تعطي سياسات التخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز القدرة على التكيّف معها الأولوية لتلك الفئات وأن تراعي احتياجاتها.